استراتيجية الاستثمار

تتمحور استراتيجية شركة النيل القابضة حول تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر لمساهميها عن طريق بناء قاعدة أصول استثمارية مجدية من خلال الاستثمار في شركات في مرحلة النمو أو بدأت التشغيل أو شركات جديدة.

وتسعى الشركة الى الاستفادة من المتغيرات الإيجابية على مستوى القارة الافريقية من إلغاء القيود على عدد من القطاعات وارتفاع متوسط الدخول للأفراد واتساع الفجوة بين العرض والطلب للكثير من السلع والخدمات.

في العموم تستثمر شركة النيل القابضة وفقاً للمعايير الأساسية التالية:

ان يكون للشركة وضع سوقي جيد ومزايا تنافسية ومساحة للنمو مستقبلاً.

تحقق ربحية جيدة و / أو التقديرات المستقبلية إيجابية.

تعمل على تطبيق معايير الحوكمة.

إدارتها قوية ومستقرة ذات رؤية و / أو بها شريك ذو خبرة.

توافر استراتيجيات تخارج واضحة.

وتنطبق المعايير المذكورة اعلاه على الاستثمار في المشاريع والشركات الجديدة، مع اضافة التركيز على القطاعات سريعة النمو التي تتمتع بمزايا تنافسية واضحة عند بدء التشغيل.

النطاق الجغرافي

تستهدف شركة النيل القابضة الاستثمار في القارة الأفريقية مع توجيه معظم استثماراتها الى منطقة جنوب الصحراء باستثناء الدول التي تواجه عدم استقرار سياسي أو اقتصادي أو عقوبات دولية.

للشركة أن تستثمر في جمهورية مصر العربية بشرط أن يكون للشركة محل الاستثمار تواجد فعلي في منطقة جنوب الصحراء أو تسعى للتوسع في المنطقة مستقبلاً أو لها منتجات يتم تصديرها للمنطقة.

القطاعات المستهدفة

تتبنى شركة النيل القابضة استراتيجية استثمارية عامة في انتخاب فرصها الاستثمارية، وتركز الشركة على القطاعات الدفاعية لقدرتها على تحمل التقلبات السياسية والدورات الاقتصادية السلبية.

ويُستثنى من القطاعات المستهدفة:

الفرص التي تستلزم رؤوس اموال ضخمة مثل مشاريع البنية التحتية، والمرافق، والمشاركة بين القطاع العام والخاص.

الاستثمارات ذات التأثير السلبي مثل الصناعات الملوثة للبيئة، والخمور، والتبغ

قطاعات الاسلحة والذخائر.

القيم والنسب

تتراوح قيمة مساهمة شركة النيل القابضة في الاستثمار الواحد من 3 مليون – 10 مليون دولار أمريكي. لا تزيد نسبة مساهمة شركة النيل القابضة عن 49% بالشركة محل الاستثمار.

وتحرص شركة النيل القابضة على الاستحواذ على نسبة تمكنها من لعب دور أقلية مؤثرة والمشاركة الفعالة في تحديد توجهات الشركة المستثمر بها. وتتجنب الشركة الدخول بحصة أغلبية حتى لا تتحمل أعباء الإدارة.